يستمر الإصلاح التشريعي تجاه محاربة الفساد والاستغلال الوظيفي للنفوذ والسلطة ومكافحة الرشوة والواسطة، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
وظهر بجلاء هذا الإصلاح في النظام الجديد للمشتريات والمنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية واللوائح التابعة له فقد صدرت مؤخراً لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام.
وبكل دقة عرفت اللائحة تعارض المصالح بأنه تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعلياً أو ظاهرياً أو محتملاً.
وجعلت اللائحة سريان أحكامها على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.
فبدأت اللائحة بالتزامات الموظف الذي يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير مباشر أو غير مباشر فيها في أي مرحلة من مراحلها، فألزمته بأن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، وبأن يفصح كتابة لرئيسه المباشر فور علمه عن أي تعارض بين المصلحتين، وبأن لا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد ينطوي على مصلحة خاصة، وبعدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحتها وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.
ولم تكتف اللائحة بذلك بل حظرت على الموظف قبول أي عرض عمل بشكل مباشر أو غير مباشر من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي، وحظرت عليه المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أوممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
وخصت اللائحة بالذكر ممن يلتزمون بالإفصاح عن أي تعارض رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه، وأعضاء مجلس الإدارة للجهة الحكومية، والموظفين المشاركين في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة أياً كانت طبيعة مشاركتهم، وأعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها، والخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.
ثم توجهت اللائحة إلى تعداد التزامات المتعامل مع الجهة الحكومية وهو كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أياً كان موضوع العقد، سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر، وألزمته بالإفصاح إلى الجهة الحكومية عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ، على أن تتضمن كحد أدنى الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية، والإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي الجهة الحكومية.
وحظرت اللائحة على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.
وكل ما تقدم تهدف به اللائحة لترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياة والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة هذه الإجراءات ونزاهتها، ومعالجة حالات تعارض المصالح والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
وحسناً ما رتبته اللائحة على الجهات الحكومية من تقديم برامج توعية وتعريف بالإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته وأمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية.
ونضيف واجباً لرؤساء الجهات الحكومية هو تقديم برامج توعية عن المعاني والمقاصد الرائعة وغير المسبوقة في الأنظمة الوطنية فى سبيل الإصلاح التشريعي والاقتصادي وحماية المال العام، وإلا فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة، كل في مجال اختصاصه، جاهزون لقطع وبتر كل من تسول له نفسه إهدار المال العام من القطاعين العام والخاص.
لائحة تحد من الكثير من الممارسات والمفاهيم السلبية التي سادت وأدت إلى الفساد وإهدار المال العام بل وستقضي عليها، فلن يكون بعد اليوم هناك مجال للمحاباة أو جسر للتميز بمعرفة أي موظف مهما كانت درجته في الجهة الحكومية فالموظف والمتعامل معها خاضعان لأحكام اللائحة والنظام بما فيها العقوبات فى حال مخالفتها.
كاتب سعودي
majedgaroub@
وظهر بجلاء هذا الإصلاح في النظام الجديد للمشتريات والمنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية واللوائح التابعة له فقد صدرت مؤخراً لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام.
وبكل دقة عرفت اللائحة تعارض المصالح بأنه تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعلياً أو ظاهرياً أو محتملاً.
وجعلت اللائحة سريان أحكامها على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.
فبدأت اللائحة بالتزامات الموظف الذي يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير مباشر أو غير مباشر فيها في أي مرحلة من مراحلها، فألزمته بأن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، وبأن يفصح كتابة لرئيسه المباشر فور علمه عن أي تعارض بين المصلحتين، وبأن لا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد ينطوي على مصلحة خاصة، وبعدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحتها وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.
ولم تكتف اللائحة بذلك بل حظرت على الموظف قبول أي عرض عمل بشكل مباشر أو غير مباشر من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي، وحظرت عليه المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أوممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
وخصت اللائحة بالذكر ممن يلتزمون بالإفصاح عن أي تعارض رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه، وأعضاء مجلس الإدارة للجهة الحكومية، والموظفين المشاركين في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة أياً كانت طبيعة مشاركتهم، وأعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها، والخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.
ثم توجهت اللائحة إلى تعداد التزامات المتعامل مع الجهة الحكومية وهو كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أياً كان موضوع العقد، سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر، وألزمته بالإفصاح إلى الجهة الحكومية عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ، على أن تتضمن كحد أدنى الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية، والإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي الجهة الحكومية.
وحظرت اللائحة على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.
وكل ما تقدم تهدف به اللائحة لترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياة والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة هذه الإجراءات ونزاهتها، ومعالجة حالات تعارض المصالح والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
وحسناً ما رتبته اللائحة على الجهات الحكومية من تقديم برامج توعية وتعريف بالإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته وأمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية.
ونضيف واجباً لرؤساء الجهات الحكومية هو تقديم برامج توعية عن المعاني والمقاصد الرائعة وغير المسبوقة في الأنظمة الوطنية فى سبيل الإصلاح التشريعي والاقتصادي وحماية المال العام، وإلا فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة، كل في مجال اختصاصه، جاهزون لقطع وبتر كل من تسول له نفسه إهدار المال العام من القطاعين العام والخاص.
لائحة تحد من الكثير من الممارسات والمفاهيم السلبية التي سادت وأدت إلى الفساد وإهدار المال العام بل وستقضي عليها، فلن يكون بعد اليوم هناك مجال للمحاباة أو جسر للتميز بمعرفة أي موظف مهما كانت درجته في الجهة الحكومية فالموظف والمتعامل معها خاضعان لأحكام اللائحة والنظام بما فيها العقوبات فى حال مخالفتها.
كاتب سعودي
majedgaroub@